به گزارش گلستان ما؛ بحث جعل سند زمین ها و فروش چند باره برخي قطعات اراضی مرغوب گرگان این روزها نقل محافل مختلف و موضوع شکایت پرونده های زیادی در محاکم قضایی استان می باشد.

در یک مورد از این پرونده ها ، باید به کلاه گشادی که سرکارکنان صدا و سیمای گلستان رفته اشاره کنیم. شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای مرکز گلستان در تاریخ 23 اسفند ماه سال 88 طی مبایعه نامه ای در مشاور املاک اعتماد قطعه زمینی حدود 800 متر مربع را از فردی بنام ( ا – ف ) خریداری می کند.

این قطعه زمین از قرار متری 400 هزار تومان که سر جمع 320 میلیون تومان می شود ، فروخته شده حال آنکه سندی که ( ا – ف ) در اختیار داشته جعلی بوده و این شرکت تعاونی از ایشان به جرم کلاهبرداری شکایت کرد.

اما این تمام ماجرا نبود. بعد از اینکه مبایعه نامه بین شرکت تعاونی کارکنان صدا و سیمای گلستان و( ا – ف ) امضا و زمین تحویل شرکت تعاونی مسکن صدا وسیما شد ، این شرکت تعاونی به دنبال تصاحب زمین و گرفتن استعلام های قانونی برای آغاز ساخت و ساز می رود .

در وهله اول اداره امور منابع آب گرگان و آق قلا گرگان در بازدیدی که در 14 تیرماه سال 89 از این قطعه زمین به عمل می آورد اعلام می کند که قسمت اعظم زمین مورد نظر در بستر متروکه رودخانه زیارت تشخیص داده شده و مطابق مقررا ت بستر رودخانه ها متعلق به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تولیت وزارت نیرو می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن ممنوع می باشد.

در 23 تیرماه سال 89 حسین مقصودلو مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا نیز طی نامه ای رسمی خطاب به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای گلستان  و در پاسخ به استعلام آن شرکت ، صحت موارد کارشناس خود را تایید کرد و گفت که حق دخل و تصرف در این مکان وجود ندارد.

البته طبق قانون با فاصله 32 متری از حریم رودخانه می توان ساخت وساز کرد اما با تجه به اینکه این زمین در مقیاس 800 متر خریداری شده بود و اگر فاصله 32 متری رعایت می شد چیزی از زمین نمی ماند . این امر باعث شد تا شرکت تعاونی صدا و سیمای گلستان در آن مقطع بی خیال موضوع بشود .

پیدا شدن مدعی جدید !

در این فاصله که شرکت تعاونی کارکنان صدا و سیمای گلستان مشغول امورات اداری و بررسی شکایت خود از فروشنده قبلی بود كه مدعی جدیدی بنام اتحادیه صنف طلافروشان پیدا شد و اعلام کرد این ملک را از ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خریداری کرده است .

صنف طلافروشان در مدت کوتاهی توانست ساختمان را در طبقات مختلف و اسکلت بالا ببرد بدون اینکه خواسته باشد حریم قانونی از رودخانه که همان 32 متر است را رعایت کرده باشد.

وانگهی این پارادوکس در مورد منابع آب گرگان و آق قلا وجود دارد چطور زمانی که شرکت تعاونی مسکن صدا و سیما خواست این مکان را بسازد گفتند بستر رودخانه و تحت حاکمیت وزارت نیرو می باشد اما اتحادیه طلافروشان در فاصله 5 متری از رودخانه ساخت و ساز نموده است ؟ آنها چطور مجوز گرفته اند ؟

در حال حاضر این ملک به پاسا‍‍‍‍ژ میلاد نور متصل شده و در صورت تكميل ساخت می تواند از ابتدای بلوار ناهارخوران تا حاشيه رودخانه وصل شود که یک پاساژ بسيار بزرگ را تشکیل می دهد که احتمالا مکانی برای طلافروشان خواهد بود .

انتهای پیام/